به نقل از «ایسنا»

۳۰ درصد بازار پوشاک در اختیار قاچاقچیان

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۷۳۲

به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برآورد اتحادیه این است که در حال حاضر سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سطح عرضه است، که بیش از ۳۰ درصد پوشاک کشور را شامل می‌شود.

به گزارش ایسنا، سعید جلالی قدیری در نشست خبری اولین نمایشگاه بین‌المللی صنعت پارچه ایران، با بیان اینکه صنعت پوشاک ایران ۹ میلیارد دلار گردش مالی دارد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ هزار واحد صنفی، ۱۰۰۰ واحد تولید و ۲۰۰ هزار واحد توزیعی در زنجیره صنعت پوشاک وجود دارد و این صنعت بیش از یک میلیون اشتغال ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از سال‌های قبل بخش بزرگی از کیک پوشاک کشور توسط کالای قاچاق گرفته شده، گفت: برآورد اتحادیه این است که در حال حاضر سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سطح عرضه است، که بیش از ۳۰ درصد پوشاک کشور را شامل می‌شود.

جلالی قدیری با بیان اینکه همه پوشاک دارای مارک خارجی، قاچاق یا تقلبی هستند، گفت: این کالاهای قاچاق عمدتا استوک هستند. کالای استوک هم لزوما دست دوم نیست، بلکه بیشتر پوشاک نو خارجی است که از فصل آن گذشته، بنابراین با قیمت بسیار نازل فروخته می‌شود و تولیدکننده هم نمی‌تواند با آن رقابت کند. برای مثال اگر قیمت تمام شده یک تیشرت سه دلار و در سطح عرضه خارجی ۶ تا ۷ دلار قیمت داشته باشد، وقتی استوک می‌شود، قیمت آن به زیر یک دلار می‌رسد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه کشورهای دیگر برای جلوگیری از ورود پوشاک استوک به کشورشان از معاهدات بین المللی استفاده می‌کنند، گفت: سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سطح عرضه برخوردهایی صورت گرفت که باعث شد فضای قاچاق ناامن شود و سرمایه‌ها وارد این حوزه نشود. در این مدت تولید و توزیع پوشاک داخلی ۲۵ درصد رشد داشت و برندهای جدیدی هم شکل گرفت. حتی برخی از برندهای داخلی در مال‌های بزرگ جایگاه گرفتند. این در حالی است که پیش از این مال‌ها به برندهای ایرانی جایی اختصاص نمی‌دادند. اما این طرح مقابله با پوشاک در سطح عرضه متوقف شد که دلیل آن مبهم است.

وی با بیان اینکه برخورد با قاچاق باید  مستمر و ملموس باشد، گفت: تولید پوشاک باید رقابت پذیر باشد و یکی از راه‌های کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش رقابت‌پذیری، اتصال بازیگران خطوط مختلف زنجیره تامین و حذف دلال‌ها است. نمایشگاه تخصصی پارچه هم که قرار است در شهریور برای اولین بار برگزار شود، می‌تواند در این راستا کمک کند و  بین اعضای مختلف زنجیره تامین ارتباط مستقیم ایجاد کند. در اصل هنوز تولیدکنندگان با تامین کنندگان ارتباط مستقیم ندارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قاچاق پوشاك قاچاق پوشاک و لباس اقتصادي اربعین 1402 دولت سیزدهم دستاوردهای دولت سیزدهم هفته دولت 1402 اشتغال خودرو هفته دولت اقتصادي اربعین 1402 هفته دولت 1402 دولت سیزدهم سطح عرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس